حدثوطني

لويزة حنون: “عصابة إجرامية تستهدف الحزب وأطالب العدالة بالتحرك”

شددت على رفضها لاستخدام الدين في السياسة

طالبت، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ، من العدالة، محاسبة من نظموا اجتماع “سحب الثقة” بختم ووثائق مزورة.

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إنّ “اجتماع مزافران الذي أفرز أمينا عاما جديدا للحزب”، بـ”المؤامرة الانقلابية” ضدها وضد القيادة الحالية، وأنّ أصحابها “لا علاقة لهم بالحزب”، وأنهم “استبعدوا منذ سنوات”، مستنكرة “تواطؤ الإدارة والقضاء”.

وأضافت لويزة حنون في ندوة صحفية للرد على عملية عزلها من منصبها من قبل بعض القيادات، بأن عملية “العزل” غير قانونية و “إجرامية” تستهدف حزب العمل من خلال استهداف قيادته بواسطة لقاء لا تتوفر فيه الشروط السياسية والقانونية.

وأفادت حنون بأن حزب العمال ليس حزب جديد شكلته الإدارة وأي طرف وهي نتاج لمسار سياسي طويل جدا يعود إلى مجزرة 8 ماي، مشددة على أنه نشأ إشتراكيا وسيبقى اشتراكيا وسيناضل من أجل الجمعية التأسيسية.

اتهمت، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بعض الاشخاص بالتزوير واستعمال ختم مزور لاجل مباشرة اجراءات سحب الثقة منها، طالبة من  العدالة محاسبة من نظموا اجتماع “سحب الثقة” بختم ووثائق مزورة.

وقالت “عُصبة من الأشخاص قاموا بتنظيم لقاء لسحب الثقة مني، واستعملوا ختما مزورا يحمل اسم حركة تقويمية لمسار حزب العمال”. وتابعت “على العدالة محاسبة هؤلاء، لأن التزوير واستعمال المزور يحاسب عليه القانون، وربما سيأخذ بعدا خطيرا يمس بالدولة”. وأكدت أن أغلبية من حضروا الاجتماع لم يناضلوا سابقا في الحزب أو انخرطوا في صفوفه أو اخذوا البطاقة. وقالت إنه تم تسليم الترخيص لأشخاص لا ينتمون إلى الحزب، متسائلة عن كيفية تمكنهم من ذلك، خاصة وأن الترخيص يطالب به الأمين العام للحزب.

وعرضت الأمينة العامة لحزب العمال المضايقات التي تتعرض لها في السنوات الأخيرة وذكرت أنها تعرضت لمحالة اختطاف من قبل عناصر كانوا على متن سيارة تابعة لجهاز الدرك سنة 2015 وكذلك من جهاز أمني في ماي 2019، مؤكدة أن نفس الممارسات المقيتة تتم ضد حزب العمال في وجود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفي إجابتها على سؤال يتعلق بتداعيات الاجتماع الذي عقد في مزافران، تقول حنون: ” إذا اعتمدت وزارة الداخلية نتائج هذه العلمية الإجرامية سوف يكون الأمر مدبرا مركزيا للانتقام من الحزب ومن شخصي وتشكل إرادة للذهاب لنظام شمولي””

وأضاف في هذا السياق: “الجريمة التي ارتكبناها هي مقاطعة الانتخابات التشريعية ولا يمكن الضغط علينا للتراجع على موقفنا  من الانتخابات”.

وكشفت حنون بأن اللجنة المركزية للحزب ستتجتمع في الأيام القادمة لاتخاذ قرارات تخص التعامل مع الوضع الحالي، مؤكدة تجنيد هيئة دفاع ومحامين للتعامل مع المستجدات.

كما شددت حنون على أن حزبها سيقف ضد توظيف الدين في السياسية سواء من قبل السلطة أو المعارضة والأحزاب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى