حدثوطني

برناوي للإذاعة : ضرورة توفير المنشآت القاعدية في الولايات الجنوبية لتفعيل المقايضة و التصدير

أكد المكلف بالتكوين والإرشاد في الغرفة الوطنية للفلاحة المهندس حميد برناوي أن اليوم الدراسي الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل الذي عقد مؤخرا بولاية تمنراست خرج بعدة توصيات من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وتمكين المنتجات الجزائرية من غزو الأسواق الإفريقية و العالمية .

وأوضح  حميد برناوي لدى استضافته هذا الخميس في برنامج “ضيف الصباح “للقناة الإذاعية الأولى أن المشاركين في هذا اللقاء ركزوا من خلاله على “ضرورة فتح المسالك والحدود لفترة أطول مما هو معمول به اليوم لتمكين المقايضين و الفاعلين بصفة عامة في هذه العملية، من مزاولة هذا النشاط بأكثر فاعلية و أريحية، وكذا توفير المنشآت القاعدية من طرقات و أمكان التخزين والتبريد و المذابح وغيرها من متطلبات العملية، كما تمت دعوة كافة الشركاء إلى الاستثمار في هذه الهياكل ” مؤكدا في ذات السياق على وفرة العقار والعديد من التحفيزات التي تصب في صالح أسلوب المقايضة .

وقال برناوي إن “قرار وزير التجارة كان واضحا وسمح للمقايضين الجزائريين بإخراج 14 منتجا جزائريا عن طريق المقايضة، وسمح في المقابل بإدخال 36 منتوجا  إفريقيا من دول الساحل، وفي الحقيقة فإن 95 بالمائة من المنتج الجزائري الذي تتم مقايضته هو عبارة عن تمور، رغم وفرة المنتجات الأخرى و تنوعها “.

وأبرز برناوي ورقة الطريق التي رسمتها وزارة الفلاحة  خلال الفترة مابين 2020 و 2024 والتي تمثل  إستراتيجية رئيس الجمهورية و الحكومة ككل، ووضعت ديوانا خاصا بتطوير الزراعات الصحراوية وهو ما يتطلب -حسبه- تطوير الصناعات التحويلية، خاصة مادة الزيت و السكر والأعلاف و الحبوب، مؤكدا في ذات السياق بداية التجسيد الفعلي  لهذه الإستراتيجية .

وأوضح ضيف الصباح في معرض حديثه عن الفرق بين المقايضة و التصدير، أن “المقايضة جاءت لتمويل الولايات الحدودية بالسلع، بينما التصدير هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها تمكننا من مواكبة ما يحدث في الأسواق العالمية” مؤكدا في ذات السياق على ضرورة احداث تنسيق وحلقات مترابطة فيما بينها، و توفير دفتر شروط يوجه من خلاله الفلاح “حتى نتمكن من ولوج الأسواق الأوروبية بمنتجات فلاحية تطابق المعاير المطلوبة هناك”.

وشدد ذات المتحدث على أهمية توفر شعبة خاصة بالتصدير يكون فيها تنسيق محكم  بين كل الفاعلين فيه،  وتكون هناك أهداف مسطرة مسبقا،  و دراسة مسبقة للأسواق الخارجية وإبرام اتفاقيات في هذا الإطار وكذا تفعيل دور السفارات الجزائرية في الخارج لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى