حدثوطني

محند برقوق للإذاعة: “قرار حل البرلمان كان قرار صائب “

أكد أن خطاب الرئيس يهدف لإعادة هندسة النظام السياسي وبعث الاقتصاد الوطني

أكد الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية البروفيسور، محند برقوق، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه الأخير، فيما يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني يعد قرارا صائبا في عملية إعادة هندسة النظام السياسي، وتعبير فعلي على ضرورة وضع مؤسسات تشريعية ذات مصداقية قادرة على مراقبة السلطة التنفيذية.

وأوضح برقوق لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى هذا الأحد، أن ” المجلس الشعبي الوطني هو تعبير فعلي عن المشاركة السياسية للمواطن وتعبير فعلي على وجود مؤسسات قادرة، لمراقبة السلطة التنفيذية” ليضيف أن ” طبيعة العملية الانتخابية في 2017، كانت تشوبها الكثير من النقائص والتجاوزات وهو ما أفقدها الكثير من مصداقيتها” ليواصل حديثه قائلا أن “هذا القرار صائب في عملية إعادة هندسة النظام السياسي خاصة بعد تعديل الدستور خلال شهر نوفمبر 2020، وما جاء به من إعادة محورة مختلف أدوار المؤسسات السياسية بما في ذلك المجلس الشعبي الوطني”.

كما أكد برقوق أن “خطاب رئيس الجمهورية كان يحمل عدة دلالات ويهدف إلى إعادة هندسة النظام السياسي الجزائري وإعادة بعث الاقتصاد الوطني بطريقة قائمة على ثلاثة قيم وطنية وهي قيمة التضامن والثانية قيمة المواطنة بجعل المواطن أساس الحكم”، والثالثة التي اعتبرها الأهم “هي فكرة بناء استقرار نسقي مستديم عن طريق جمع مختلف الفواعل التي بإمكانها أن تخلق تجانس مجتمعي وتضمن الاستقرار”.

من جانب أخر، أشار برقوق إلى أن “رئيس الجمهورية يهدف إلى بناء مصداقية جديدة لنظام السياسي، عن طريق تجديد قواعد العمل السياسي، وبأن “هذا القرار سيكون له ثلاثة آثار كبرى حيث سيعيد إعادة بناء التوازن داخل السلطات وسوف يفعل دور المواطن في إقرار من ينوب عنه عن طريق تنظيم انتخابات شفافة وثالثا إنتاج مؤسسة تشريعية ناجعة”.

كما كشف ضيف الصباح  أن “موقف الجزائر فما يخص الأزمة الليبية كان واضحا” وأنها “قضية ليبية يجب أن تحل بطريقة سلمية عن طريق إيجاد مؤسسات انتخابية”، أما فيما يخص الملف المالي أشار أنه “من الضروري إعادة الاستقرار في مالي من خلال بناء أرضية آمنة” وفي الأخير أكد أن الجزائر مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى