دولي

جلسة في مجلس الأمن هذا الاربعاء لبحث مشروع قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو

يعقد مجلس الامن الدولي هذا الاربعاء جلسة يبحث خلالها أعضاء المجلس مشروع قرار بشأن تجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي تنقضي يوم 31 أكتوبر، وسط دعوات ملحة بضرورة أن يتعامل المجلس والامم المتحدة عامة مع القضية الصحراوية ب”مسؤولية ووضوح” أكبر، تماشيا مع الحقائق الجديدة على الارض.

وفي ظل استئناف الحرب بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) بعد خرق قوات الاحتلال المغربية المفاجئ لوقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 في منطقة الكركرات العازلة، وقبل أيام من موعد اجتماع مجلس الامن للنظر في مشروع قرار تجديد ولاية (المينورسو) من عدمه، وضع المسؤولون الصحراويون وعديد من الاطراف المحبة للسلام في العالم، مجلس الامن الدولي والامم المتحدة عامة أمام مسؤولياتهما، مطالبين باتخاذ اجراءات ملموسة ضد القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على الانصياع لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بحل النزاع، الذي طال أمده.

ويأتي ذلك في ظل “تقاعس الأمم المتحدة وصمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي في مواجهة الانتهاك الصارخ للمملكة المغربية لوقف إطلاق النار واستمرارها في احتلالها للأراضي الصحراوية وانتهاكها لحقوق الانسان الصحراوي”، حسب السلطات الصحراوية وعديد من المنظمات الدولية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي، انه “بسبب استمرار غياب المساءلة ومع الإفلات التام من العقاب، فإن دولة الاحتلال المغربية وقوات الأمن التابعة لها، لا تزال مستمرة في انتهاكاتها وأعمالها القمعية ضد الصحراويين بعيدا عن أي مراقبة دولية…”.

وأوضح الرئيس الصحراوي أنه و”تماشيا مع الوضعية الجديدة (استئناف الحرب) يتعين التخلي عن الأساليب القديمة في التعاطي مع القضية الصحراوية ولا بد من أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته الكاملة، لأن المشكل -كما قال- سببه تقاعس مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة عن تحمل مسؤولياتهما، وهو ما تسبب في الوضع الحالي، ولا بد أن يأخذ مجلس الأمن الدولي الريادة في هذا الصدد، ويحدد أسباب العرقلة والطرف المعرقل، والضمان الفعلي للحل العادل” للنزاع.

كما شدد الرئيس غالي في رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أنه “بات من الضروري توسيع ولاية (المينورسو) لتشمل مكونا لحقوق الإنسان تكون مهمته رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد” في منطقة البعثة.

من جهتها، دعت “مجموعة الدعم لجنيف لحماية وترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية”، الامين العام الاممي الى “اعادة الثقة وبعث الامل في الصحراء الغربية والعمل بشكل قوي من أجل فرض احترام تطبيق القانون الدولي وحماية الشعب الصحراوي الذي يرزح تحت احتلال عسكري غير مشروع”.

واوضح بيان للمنظمات ال301 التي تشكل “مجموعة جنيف” صدر في 15 أكتوبر الجاري، ان “المنظمات الموقعة تطالب الامين العام للأمم المتحدة بإعادة الثقة وبعث الامل في الصحراء الغربية من خلال العمل بشكل صارم ومنسجم من اجل حقوق الانسان بما في ذلك الممارسة الحرة لتقرير مصير الشعب الصحراوي”.

وانتقد الموقعون الملاحظات والتوصيات النهائية لغوتيريش في تقريره الاخير حول الوضع السائد في الاراضي الصحراوية المحتلة، مشيرين الى ان “الامين العام وعلى الرغم من اعرابه عن عميق انشغاله ازاء تطورات الوضع في الصحراء الغربية، الا انه لا يقدم أية آفاق للمينورسو بأداء مهمتها الاساسية والمتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير”.

نفس الموقف عبر عنه المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، الذي قال إنه “لمن المشروع الآن التساؤل حول تنفيذ عهدة المينورسو في هذا السياق الجديد، بحيث لم يعد هناك وقف لإطلاق النار يجب مراعاته منذ 13 نوفمبر 2020، في ظل عناد المغرب ورفضه العودة إلى الوضع السابق على الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إضافة إلى كون إجراء استفتاء تقرير المصير -وهو سبب وجود البعثة- معلق منذ حوالي ثلاثين عاما”.

وتابع الدبلوماسي الجزائري “نظرا لكل هذه الأسباب الموضوعية المرتبطة بوضع متدهور بشكل كبير فمن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية تتكفل بالحقائق الجديدة على أرض الواقع وبالتوقعات المشروعة للشعب الصحراوي وفقا لمخطط التسوية، ودون ذلك – يضيف بلاني – فإن القرار الجديد لن يكرس سوى حالة انسداد مبرمجة للعملية السياسية والفشل المسبق لجهود المبعوث الشخصي الجديد قبل أن يباشر مهامه ابتداء من 1 نوفمبر”.

وأردف بلاني بالقول “لهذا السبب يجب على مجلس الأمن التعامل مع قضية الصحراء الغربية بوضوح ومسؤولية أكثر من أي وقت مضى لأن الأمر يتعلق بالسلم والاستقرار في شبه المنطقة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى