وطنيحدث

قوجيل: قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان “ضروريا”

أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الخميس  بالجزائر العاصمة، أن قرار الدولة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع  المملكة المغربية، كان “ضروريا وواجبا”.

وقال قوجيل في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة  2021-2022، بمقر المجلس، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي  والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء الحكومة، أن قطع  العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان “ضروريا وواجبا في نفس الوقت”، مشيرا إلى أنه على المغرب أن “يفهم بشكل نهائي بأن الجزائر لا تقبل ولا تتسامح مع كل  المناورات التي تمارسها المملكة منذ زمن”.

وذكر رئيس مجلس الأمة بالتصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والجالية  الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الذي عدد أهم المناورات المغربية منذ سنة  1963.

وأشار إلى أن الجزائر كانت تحاول في السابق التجاوز عن بعض التحركات المغربية  لعدة اعتبارات، غير أن الأمر وصل هذه المرة إلى السماح ل”عدو الجزائر وعدو  العرب بتهديد الجزائر من المغرب في إطار زيارة رسمية وذلك برضا وزير الخارجية  المغربي”.

وفي سياق متصل، أشاد قوجيل، باسترجاع الدبلوماسية الجزائرية لـ”دورها  التقليدي” و”بروزها” في معالجة “ملفات إقليمية هامة ودقيقة”، معتبرا أن هذا  دليل على أن “نوفمبر عاد ومبادئ نوفمبر عادت”.

ودعا في هذا الإطار، إلى دعم الدبلوماسية التقليدية بالدبلوماسية البرلمانية،  مشددا على أهمية دور البرلمان الجزائري في التعبير عن مواقف الجزائر من كل  القضايا المطروحة، ونقلها إلى مختلف برلمانات العالم.

كما أبرز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، داعيا إلى تفعيلها من أجل “توطيد  العلاقات الاقتصادية، سيما مع الدول الإفريقية، من أجل أن تسترجع الجزائر  مكانتها”.

التحضير لاجتماع ثلاثي لوضع “استراتيجية للتنسيق والتكامل” بشأن مواقف الدولة الجزائرية حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية

وبهذا الصدد، أعلن رئيس المجلس عن “التحضير لاجتماع سيحتضنه مجلس الأمة قريبا  بمشاركة المجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير الشؤون الخارجية”، وذلك بهدف وضع  “استراتيجية للتنسيق والتكامل” بشأن مواقف الدولة الجزائرية حول مختلف القضايا  الإقليمية والدولية.

قوجيل : المحليات المقبلة لها ” أهمية قصوى” لإفراز تمثيل “حقيقي” للمجالس البلدية والولائية

أما في الشأن المحلي فقد أكد ، السيد صالح قوجيل ، أن الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في 27 نوفمبر المقبل لها “أهمية قصوى” في “اختيار ممثلي الشعب في اطار ديمقراطي” من اجل “افراز تمثيل حقيقي” للمجالس البلدية والولائية .

وقال السيد قوجيل في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2021-2022، بمقر المجلس، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء الحكومة، ان الجزائر”تعيش مرحلة هامة من تاريخها وهي في مرحلة أخيرة من مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة بفضل التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعهداته الـــ 54 ” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة “.

كما ذكر أنه بعد “الاستفتاء على الدستور الجديد ثم الانتخابات التشريعية جاء الآن الدور على تجديد المجالس المحلية البلدية والولائية خلال الانتخابات المحلية القادمة التي لها أهمية قصوى”.

وأبرز ان أهمية استحقاقات يوم 27 نوفمبر القادم تكمن في “اختيار ممثلي الشعب” في المجالس الولائية والمحلية في”اطار ديمقراطي بانتخابات تفرز تمثيل حقيقي” لهذه المجالس من أجل تجسيد “طموحات الشعب في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

وبعد أن نوه السيد قوجيل باستحداث محكمة دستورية، أكد ان كافة ” المشاريع التي التزم” بها رئيس الجمهورية تهدف الى “تجسيد مفهوم حقيقي للدولة المثالية في ظل الجزائر الجديدة”.

على الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني الى “توعية” المواطنين بـــــ”المخاطر”التي تحدق بالبلاد”

وبالمناسبة دعا السيد قوجيل الى ضرورة تمسك الشعب الجزائري بوحدته الوطنية ، مذكرا ان وحدة الجزائريين ” لها ارتباط وثيق بتاريخ نوفمبر 1954 وتضحيات الشهداء في سبيل الاستقلال والسيادة الوطنية “، داعيا في هذا الاطار الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني الى “توعية” المواطنين بـــــ”المخاطر”التي تحدق بالبلاد”.

 كما شدد على ضرورة ” تقلين مبادئ الثورة التحريرية” لاسيما للأجيال الجديدة في ” مناهج التربية الوطنية من أجل “الفهم العميق للجزائر وربطها بالحاضر وبناء المستقبل والاستفادة من التجارب ” ،مبرزا ان الجزائر “وقفت دوما الى جانب دولة شقيقية وصديقة ترفض التدخل في شؤونها الداخلية منذ زمن الثورة التحريرية”.

كما نوه رئيس مجلس الأمة بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بكل “جدارة في حماية الحدود واستقرار البلاد “.

من جهة أخرى اعتبر  قوجيل أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الاثنين الفارط “برنامج أولويات ” لاسيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة “تطوير الجيش ودعم قطاع الصحة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى