حدثوطني

الخبير الأمني أحمد ميزاب للإذاعة: النظام المغربي لا يؤتمن حتى مع أقرب حلفائه

أكد الخبير الأمني الدكتور، أحمد ميزاب أن النظام المغربي لا يؤتمن حتى مع أقرب حلفائه وبأن التحقيقات الجارية حول استخدام برامج “بيغاسوس” من إنتاج “إن إس أو” التابع للكيان الصهيوني، والذي استخدمه المغرب للتجسس على الصحفيين الأجانب ستكشف تورط النظام المغربي في عديد القضايا.

وقال أحمد ميزاب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى يوم الخميس إن”التحقيقات التي سيتم مباشرتها في هذه القضية سوف تكشف العديد من التفاصيل التي سيكون لها العديد من الانعكاسات، بإعتبار أن عددا كبيرا من دول الإتحاد الأوروبي أصبحت تتخوف من السياسات غير المدروسة للنظام المغربي، خاصة بعد مباشرته بعلاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي بدأ ينفذ أجندة قذرة في المنطقة” كما أضاف أن” النظام المغربي بدأ يتمادى في علاقته مع دول الإتحاد الأوروبي وآخرها فضيحة التجسس”.

وأثار انتشار التقارير حول استخدام برامج “بيغاسوس” من إنتاج “إن إس أو” التابع للكيان الصهيوني، والذي استخدمه المغرب للتجسس على الصحفيين الأجانب استياء دوليا تعدى المجال الاعلامي ليمتد للجهات السياسية التي دعت الى ضرورة فتح تحقيقات في هاته الواقعة الخطيرة.

وشددت في هذا الاطار، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن إستخدام برامج التجسس لإستهداف الصحافيين أمر “غير مقبول على الإطلاق”.

وأضافت رئيسة المفوضية قائلة “إذا كان هذا قد حدث، فإنه غير مقبول على الإطلاق، إنه يخالف أي نوع من القواعد في الاتحاد الأوروبي”.

من جانبها، نددت الحكومة الفرنسية بما وصفته بـ”وقائع صادمة للغاية”، حيث أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء سلسلة من التحقيقات بشأن، ملف برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن استخدامه من قبل جهاز أمني مغربي للتنصت على هواتفه.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لقناة “تي أف 1″، “أمر رئيس الجمهورية بسلسلة تحقيقات”مضيفا ، “إذا تم إثبات هذه الحقائق،فستكون خطيرة.أؤكد ذلك”.

وأوضح كاستكس، أن قرار الرئيس ماكرون يأتي بعد ما كشفت عنه وسائل إعلام عدة بشأن اختراق هواتف سياسيين وصحفيين فرنسيين بمن فيهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب بهدف المراقبة المحتملة من قبل برنامج التجسس بيغاسوس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى