حدثوطني

النقابة الوطنية لممارسي الصحة تطالب بن بوزيد بالتدخل العاجل

بعد إقصاء أصحاب العطلة السنوية من منحة كوفيد

بعد تسجيل وفيات و العديد من الإصابات وسط الأطقم الطبية وشبه الطبية، وبعد تسجيل خروقات أمنيّة صعّبت من مأمورية عمل السلك الطبي في مصالح كوفيد 19، طالبت نقابة الصحة العمومية بتكييف قوانين وآليات جديدة لحمية الأطباء والمرضى، مع إدراج «كوفيد19» ضمن قائمة الأمراض المهنية.

طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الجهات بإسترجاع حقوق الموظفين المهضومة، بعد إقصاء أصحاب العطلة السنوية من منحة كوفيد، تعسفا بقرارات إرتجالية، مؤكدة أن هذه القرارات ستكون لها عواقبه.

وأوضحت النقابة عبر بيان لها، أنه بعد انطلاق عملية صب الشطر الثالث من منحة كوفيد لفائدة ممارسي الصحة وكافة المهنيين في العديد من المؤسسات الصحية، لاحظت تذمر شديد من طرف ممارسي الصحة بسبب خصم ايام العطلة السنوية في احتساب قيمة المنحة، معتبرة أن هذا القرار تعسفي ومجحف من طرف مدراء بعض المؤسسات لا يستند لأي مرجع قانوني أو تعليمة وزارية وإنما هي فتوى شخصية في تطبيق القانون وإلا فكيف يمكن تفسير أن هذا الخصم من المنحة لا يشمل جميع المؤسسات في نفس الولاية.

وأضافت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنها كانت سباقة في المطالبة بضرورة تعميم الإستفادة من المنحة على جميع عمال القطاع بدون إستثناء و ناضلت كذلك في إطار التكتل النقابي وكانت سببا في صدور تعليمات الحكومة بالإسراع في صرف المنحة مباشرة بعد الإشعار بإضراب 7 أفريل 2021، مشيرة أن هذا الإجراء إستفاد من نتائجه حتى مدراء المؤسسات الذين اجتهدوا يوم الاحتجاج الذي عرف تعبئة تاريخية بإعداد القوائم الإسمية للمضربين بنية الإقتطاع من الأجور ومنهم من حاول التضييق على المندوبين النقابيين والمنخرطين من نقابات التكتل لكسر الإضراب في “مملكته”، ليعودو اليوم بلا خجل بإقصاء أصحاب العطلة السنوية من المنحة، مع العلم أن العطلة السنوية حق قانوني كان معلقا بسبب الجائحة لمدة فاقت السنة.

وأبرزت النقابة أنها ستقوم برفع هذا الانشغال إلى جانب نقابات التكتل إلى الجهات المعنية للمطالبة بإسترجاع حقوق الموظفين المهضومة او بالأحرى أموالهم المسلوبة تعسفا بقرارات إرتجالية قد تكون لها عواقبها.

كما دعت نقابة ممارسي الصحة العمومية وزارة الصحة للتدخل العاجل لسن قوانين جديدة تنص على حماية المستخدمين الصحيين من خلال دعم الأمن بالمستشفيات من جهة، وإقرار تعويضات مهمة للسلك الطبي وشبه الطبي من جهة أخرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى