حدثاقتصاد

وزارة التجارة توضح مسألة تسقيف أسعار الدجاج في رمضان

فندت ما تم الترويج له من تصريحات

فندت وزارة التجارة ما تم الترويج له من تصريحات نسبت لوزير التجارة ، بشان تسقيف أسعار الدجاج ب 250 دج في رمضان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “بعض المواقع تتداول تصريحا مزيفا ومغالطا للرأي العام وللأسف متداول في بعض مواقع الصحف الوطنية المعتمدة بأن وزير التجارة وكأنه سقف سعر الدجاج بمبلغ 250 دينار خلال شهر رمضان وهذا خطأ ولم يرد إطلاقًا هكذا تصريح لا منه أو أي إطار من إطارات القطاع”.

وذكر المصدر ذاته أن رزيق قال بصريح العبارة فيما يتعلق بأسعار الدجاج أنها “حرة لكن الدولة ستتدخل من خلال الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي سَيُسَوُق مخزونة من الدجاج المجمد خلال شهر رمضان بسعر لن يتجاوز 250 دينار للكيلوغرام الواحد كما تم القيام به شهر رمضان للسنة الماضية”.

وقالت الوزارة ان واللقاء موثق بالصوت والصورة في موقع الإذاعة وكذا الصفحة الرسمية لوزارة التجارة ، حيث قال الوزير وبصريح العبارة فيما يخص أسعار الدجاج أن الأسعار حرة لكن الدولة ستتدخل من خلال الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي سَيُسَوُق مخزونة من الدجاج المجمد خلال شهر رمضان بسعر لن يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد كما تم القيام به شهر رمضان للسنة الماضية

ولاحظت الوزارة ان بعض المواقع تتداول تصريحا مزيفا ومغالطا للرأي العام وللأسف متداول في بعض مواقع الصحف الوطنية المعتمدة بأن وزير التجارة وكأنه سقف سعر الدجاج بمبلغ 250دج خلال شهر رمضان وهذا خطأ ولم يرد إطلاقًا هكذا تصريح لا من الوزير أو أي إطار من إطارات القطاع.

تسجيل أكثر من 131 ألف مخالفة في 2020

من جهة أخرى أسفرت تدخلات مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش  التابعة لوزارة التجارة عن تسجيل أكثر من 131 ألف مخالفة خلال سنة 2020,  حسب  حصيلة عرضها اليوم الأربعاء  وزير القطاع, كمال رزيق.

وفي كلمة خلال الطبعة الخامسة للملتقى حول العلامات والتقليد, قرأها نيابة  عنه ممثل الوزارة, طارق سلوم, كشف الوزير أن مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش  قامت على مستوى الحدود والأسواق بـ 1.664.189 تدخل في 2020, مكنها من تسجيل  131.260 مخالفة وتحرير 109.122 محضر متابعة قضائية.

وحول انتشار المنتوجات المقلدة او المزيفة, اعتبر الوزير أنها “لم تكن لتتحول  إلى ظاهرة مقلقة, دون وجود أسواق استهلاكية تروج فيها شتى السلع, سواء كانت  مواد غذائية او مستحضرات التجميل او غيرها من السلع التي تشكل خطرا صحي على   مستهلكيها ومستخدميها”.

وفي هذا السياق, شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المستهلكين من أجل  وضع حد لهذا النوع من الجرائم التي “تهدد السياسات الاقتصادية والصحية للدول”.

وحذر من ان “ظاهرة القرصنة وتقليد المنتوجات باتت, في الآونة الأخيرة, تهدد  الاقتصاد, مما يستلزم تضافر الجهود لمكافحتها”, مذكرا بأن حقوق الملكية  الفكرية مكرسة في الدستور الجزائري في المادة 43 (الفقرة 3 و4 )  والمادة 44  (الفقرة 2 ) باعتبارها حقوقا محمية قانونا تضمن التنافس الشريف بين مختلف  المتعاملين الاقتصاديين وكذا وسيلة من وسائل ضبط السوق وحماية المستهلك.

واستنادا إلى إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوروبي  للملكية الفكرية, أصبحت ظاهرة التقليد تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول اذ  بلغ حجم التجارة العالمية من البضائع المقلدة 509 مليار دولار سنويا  كما أن  اكثر من 80 بالمائة من السلع المقلدة تخص قطع الغيار والأجهزة الإلكترونية,  يضيف رزيق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى