حدثاقتصاد

نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.

عقب التصويت على القانون، قال بن عبد الرحمان إنّ الحكومة ورغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط والأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص “الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج وتعزّز مساعي تنويع الاقتصاد”.

ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 % بعد انكماشه بنسبة 4.6 % حسب تقديرات أقفال سنة 2020.

وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 % عام 2021 و3.37 من المئة عام 2022 و3.81%  في عام 2023.

ويرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372.7 مليار دج في قانون المالية التكميلي لـ 2020 إلى 8113.3 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605.5 مليار دج سنة 2022 (+ 6.07 % ) و8.680.3 مليار دج سنة 2023 (+ 8.9 %).

ويتضمن ذلك ميزانية التسيير، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5.1 % خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314.5 مليار دج سنة 2021 (+ 11.8 %) لتصل إلى 5.358.9 مليار دج سنة 2022 (+ 0.8 %) و5.505.4 مليار دج سنة 2023 (+ 2.7 %).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798.5 مليار دج سنة 2021 (+ 6.8 %) وإلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+ 16.01 % ) لتنخفض بعدها إلى 3.174.9 مليار دج سنة 2023 (- 2.2% )، كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.4 % في قانون المالية التكميلي لـ 2020.
أما بالنسبة للتضخم، فإنّ قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 4.50 %.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى