اقتصاد

مستخدو التجارة في إضراب لمدة 8 أيام

بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك وارتفاع الأسعار

أوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبر بيان لها، أن سياسية التجاهل والهروب للأمام التي تنتهجها الوزارة الوصية إزاء تلبية مطالبها تزيد من تعقيد الأمور لا في حلها، حيث دخل موظفو القطاع في إضراب لمدة 8 أيام وختمت بوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة بتاريخ 21 أفريل الجاري، لكن الوزارة لم تحرك ساكنا في حين كانت تنتظر استجابتها ومخاطبة الوزير لموظفيه وطمأنتهم حول تكلفه بمطالبهم.

دخل، اليوم، مستخدمو قطاع التجارة، في إضراب وطني مفتوح، وهذا بعد التوقف عن العمل للأسبوعين متتاليين بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك وارتفاع أسعار الخضر والفواكه، والمواد الغذائية، في ظل احتكار التجار وغياب الرقابة ما أثر سلبا على استقرار السوق وضبط الأسعار، وصلاحية المنتوجات، مؤكدين تمسكهم بالإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة على أرض الواقع.

وأضافت النقابة أنه في ظل الظروف الراهنة وبما أنه لم يتحقق أي مطالب على أرض الواقع لامتصاص غضب وتذمر الموظفين الذين طالبوا النقابة بالذهاب للإضراب المفتوح، نتيجة تجاهل الوزارة لهم ولإضرابهم، مقررة الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم الأحد 25 أفريل، إلى غاية تحقيق الفعلي للمطالب المرفوعة على أرض الواقع.

ويأتي إضراب مستخدمو قطاع التجارة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك والارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه، وكذا اللحوم، والمواد الغذائية في مشهد لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية حتى في زمن الحجر الصحي، ليتبادل تجار الجملة والتجزئة، الاتهامات، فكل طرف يحمل الآخر مسؤولية المضاربة، ويرجعون ارتفاع الأسعار إلى لهفة المستهلكين، ليرد المستهلك أن الارتفاع سببه الرئيسي هو جشع التجار واحتكارهم للسلع، وكل هذا يحدث في ظل غياب الرقابة خاصة مع إضراب مستخدمو التجارة للأسبوع الثالث على التوالي ويستمر إلى أجال غير مسمى إلى غاية تلبية مطالبهم، وهذا ما أثر بشكل سلبي على استقرار الأسواق وضبط الأسعار، علاوة على مراقبة صلاحية المنتوجات وهو ما قد يرهن صحة الجزائريين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى