وطنيحدث

مخطط عمل الحكومة : التأكيد على أهمية الأمن والدفاع وتعزيز دولة القانون والسياسة الاجتماعية

تضمن مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه اليوم الاثنين خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، جملة من المحاور من بينها تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين وتحقيق سياسة خارجية “نشطة واستباقية” كما شكل تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة و تحقيق تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، أحد أهم محاور الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء.

وأكد المخطط على أهمية “مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته” مع “تعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”، كما شدّد أيضًا على “مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية وتدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها”.

من جانب آخر، وبهدف تحقيق سياسة خارجية “نشطة واستباقية”، أكد مخطط عمل الحكومة على ضرورة “تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية”، علاوة على “مواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة”.

تعزيز دولة القانون وتحقيق سياسة اجتماعية

أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء استهل أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه الوزير الأول حول مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته الـ 54 والذي يرتكز على خمسة محاور وفق “مقاربة تشاركية”، ثم المصادقة على هذا المخطط قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

وكان أول المحاور التي تمت دراستها خلال هذا الاجتماع ، تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، والذي يمر عبر “عصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تضمنها وفق ما ينص عليه الدستور”، إضافة الى “إرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد”، كما يستند تجسيد هذا المحور إلى “إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي” وكذا “ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة”، مثلما اشار إليه البيان.

أما فيما يتعلق بالشق الخاص بتحقيق “تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة”، فقد أشار البيان إلى أن هذا الهدف يرتكز على “تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل” مع “رفع القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، كما يرتكز المحور المذكور أيضا على “إنشاء أقطاب امتياز وحاضنات في الجامعات لتشجيع البحث العلمي”، علاوة على “الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد شدد، خلال هذا الاجتماع، على أهمية مخطط عمل الحكومة في “تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري”.

من جهة أخرى، وعقب استعراض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، أمر رئيس الجمهورية بإشراك البرلمان بغرفتيه بغية “تحقيق مزيدا من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى