وطني

لجنة الفتوى: الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا يعد “واجبا شرعيا”

ذكرت اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم الأحد، المواطنين بأن العودة الى الالتزام الكلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) تعد “واجبا شرعيا” في ظل تزايد عدد الاصابات والوفيات، مشددة على “عدم جواز” الاستهانة بتدابير الوقاية الرامية الى الحد من تفشي هذه الجائحة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه “بناء على التطورات المقلقة التي تعرفها الوضعية الصحية في بلادنا جراء جائحة كورونا وفي ظل التزايد في عدد الإصابات والوفيات، وفي سياق التشاور المستمر مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، فان اللجنة الوزارية للفتوى تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة بخصوص ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس باعتبار الأمر واجبا شرعيا”.

وجاء في البيان أنه ”بخصوص العودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، يعتبر الاحتياط والأخذ بكل أسباب الوقاية التي بينها المختصون ومنها استعمال الكمامة، من الواجبات الشرعية وذلك للوقاية من العدوى وحفظا للنفس التي هي من الكليات الخمس الضرورية”.

وحسب نفس المصدر، فانه “يلزم شرعا الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتخذة والمتعلقة بالفضاءات العمومية ولا يجوز الاستهانة بهذه التدابير، كما يجب تذكير المصلين بمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى نكون جميعا مثالا يحتذى به”.

كما عادت اللجنة الوزارية للفتوى في بيانها إلى أجواء المناسبات العائلية، لاسيما في العطلة الصيفية، لتدعو المواطنين إلى تجسيد شعار “من أجل عطلة صيفية بلا عدوى” وتذكر في سياق ذي صلة بضرورة “الحرص على قواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات والزيارات العائلية، خاصة مناسبة نجاحات ابنائنا وبناتنا وكذا في المناسبات الأليمة وزيارة المقابر واجتناب المصافحة والتقبيل والاكتفاء بالسلام والإشارة”.

وبخصوص التعاون على مواجهة الجائحة وأسبابها، أوضحت اللجنة أن هذه الحالة الاستثنائية “تقتضي من الجميع التجند التام والتعاون في سياق المنظومة الوطنية والعالمية لمواجهة هذه الجائحة التي طال أمدها وكلنا ثقة في الله أن يشملنا بجميل عنايته ومحض رعايته ثم وعي المواطنين والمواطنات وسلوكهم الحضاري والتزامهم بالأسباب الوقائية التي تسعف بالانفراج وتعجل بزوال هذه الجائحة لنستعيد حياتنا العادية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى