وطني

عمال الأسلاك المشتركة يواصلون إضرابهم لليوم الثاني على التوالي

لمحاولة كسر السكوت الرهيب لوزارة الوصية حيال ما يحدث في القطاع

شنّ، اليوم، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية اضرابهم لليوم الثاني على التوالي الذي دعت إليه الوطنية عدد من العمال المهنيي ، لمحاولة كسر السكوت الرهيب لوزارة التربية حيال ما يحدث في القطاع، خاصة ما تعلق بالتخلف في صبّ المخلفات المالية لعمال الأسلاك المشتركة والأساتذة المتعاقدين وتدهور القدرة الشرائية.

واصلت ، اليوم ، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لليوم الثاني على التوالي اضرابها، المتبوع بوقفة احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية، كالتزام لحماية النسيج الاجتماعي لذات الفئة، والمطالبة بمراجعة أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية، وإلغاء المنشور الوزاري الخاص بانتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.

وعرف الاضراب استجابة واسعة عبر كل ولايات الوطن، حيث عرفت الجزائر العاصمة مشاركة كبيرة لعمال الأسلاك المشتركة، ودعت النقابة على لسان رئيسها سيد علي بحاري، إلى ترسيم العمال المتعاقدين وإلغاء المادة 19 و22 التي تحث عن العمل بالنظام التعاقدي، مع تفعيل المنح والعلاوات الخاصة بفئة المخبريين بأثر رجعي بعدما تم إدماجهم بالسلك التربوي منذ سنة 2012.

وانتقدت اللجنة التي تم تشكيلها من طرف الوزارة، في قضية المظالم المسلطة على هذه الفئة حسبه- والتي تدفع بالقطاع إلى “التعفن”، رغم انتهاج النقابة لغة الحوار الصريح، والبناء، مشيرا إلى استنفاد الطرق القانونية بخصوص قضية المخلفات المالية الخاصة بفئة المخبريين الذين تم إدماجهم بالمرسوم التنفيذي 12/240، وقضية المنشور الوزاري رقم 565، الخاص بطريقة انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وقضية استمرار المادتين 19و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي لا تعكس أبدا حسبها المنافسة العادلة والشريفة التي تتوافق مع الحقوق الدستورية المكفولة والأبعاد الاجتماعية المبنية على المساواة، التي تصون حقوق فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وفق الاقتراحات المقدمة للوصاية المركزية، واللجان التقنية التي لم تر النور، على غرار الضغوطات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى