حدثوطني

عدة قطاعات وزارية في جدول أعمال اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول, وزير المالية  أيمن بن عبد الرحمان, أمس الاربعاء, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ثلاث عروض قدمها كل من الوزراء الـمكلفون على التوالي بالسياحة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول, هذا نصه الكامل:

 “ترأس الوزير الأولي وزير الـمالية  أيمن بن عبد الرحمان يوم أمسي الأربعاء 04 أوت 2021 اجتماعا للحكومة انعقد بقصر الحكومة.

وطبقا لجدول الأعمالي استمع أعضاء الحكومة إلى ثلاثة (03) عروض قدمها الوزراء الـمكلفون على التوالي بالسياحة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية.

استمعت الحكومة في البداية إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط السياحي حيث تم بهذه الـمناسبة التذكير بالصعوبات التي واجهها القطاع أمام الأزمة الصحية العالـمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا +كوفيد .19+ التي أثرت بشدة على النشاط السياحي العالـمي مع تراجع كبير لرقم أعمال الـمؤسسات الفندقية.

وعليه وقصد معالجة هذه الوضعية يقترح وضع التدابير الاستعجالية الآتية حيز التنفيذ:

            – الحفاظ على النشاط السياحي من خلال إجراءات دعم مالي لفائدة الـمؤسسات والـمتعاملين السياحيين.

            – تسهيل الحصول على العقار السياحي.

            – تشجيع الاستثمارات وتمويل الـمشاريع السياحية.

            – ترقية وجهة الجزائر من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة والترويج الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي.

            – ترقية الصناعة التقليدية.

وعقب العرضي خلص السيد الوزير الأولي إلى تكليف وزير السياحة بإعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحةي بغرض ضمان تنسيق وتشاور أفضل بين مختلف الفاعلين الـمعنيين بالنشاط السياحي.

وإذ أكد على ضرورة تطهير وضعية العقار السياحي من خلال استرجاع الأوعية العقارية غير الـمستغلة على مستوى مناطق التوسع السياحي فقد أشار أيضا إلى أهمية تحسين مستوى تكوين الـمستخدمين التابعين للقطاع السياحي والذي يجب أن يكونوا من خريجي الـمعاهد الـمتخصصة.

وعلى صعيد آخري طلب السيد الوزير الأول من وزير القطاع السهر على إعادة توجيه نشاط وكالات السفر بصفة أولوية نحو تنمية السياحة الداخلية.

بعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيد.

            إن الأمر يتعلق بجملة من الأعمال الاستعجالية التي ترمي إلى تجاوز مجمل الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط. وتخص هذه التدابير ما يأتي:

            – إنعاش تربية الـمائيات.

            – تطوير الصيد في أعالي البحار.

            – التسيير والاستغلال الـمسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي.

            – بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية الـمائيات بقدرات وطنية.

            – تشجيع الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطةي والـمؤسسات الـمصغرةي والـمؤسسات الناشئة وتثمين الـمنتجات الصيدية الـموجهة للتصدير.

            – ضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية الـمائيات.

وعقب العرضي كلف السيد الوزير الأول وزير الصيد البحري بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والـموارد البشرية إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الانتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.

من جهة أخرىي طلب الوزير الأول تقييما لـمدى تنفيذ التدابير الـمقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها.

كما قام الوزير الأول بالإيعاز إلى الوزير الـمكلف بالتكوين الـمهني لحمله على تعزيز عروض التكوين على مستوى الـمراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والـمهن ذات الصلة.

وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني.

وتندرج التدابير الـمقدمة في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإنعاش الاقتصادي وترتكز على الـمحاور الآتية:

            – ضمان وفرة الـمنتجات الصيدلانيةي ولاسيما الأدوية الأساسية.

            – وضع أدوات وجهاز تنظيمي يضمن الجودة والفعالية والأمن.

            – ضمان تكاليف ميسرة للـمنتجات الصيدلانية لجميع الـمواطنين.

وفيما يخص التدابير الاستعجالية الـمقترحةي فإن الأمر يتعلق بتحسين ضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثلي ولاسيما من خلال:

            1- جعل الاستيراد مقتصرا على الـمنتجات الأساسية دون سواها غير الـمصنعة محليا أو التي لا تتوفر بكميات كافية.

            2- وضع منصة رقمية جديدة التي يتعين أن تتكفل بالبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم.

علاوة على ذلكي يقترح تطوير الصادرات من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا:

            1- من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير.

             2- وضع منصات لوجيستية للتصدير.

            3- تعزيز التعاون الـمتعدد والثنائي الأطراف.

وعقب العرضي خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة الصيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير الـمتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية من باب الأولوية لتقليص فاتورة الاستيراد.

كما كلفه بالسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى الـمجمع العمومي “صيدال” بما يتماشى مع الـمتطلبات والـمقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد.19.

فضلا عن ذلك طالب بوضع منصة رقمية موجهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية مسبقا بما يسمح بتفادي أوضاع الندرة الـمحتملة وفيما يخص أساسا الأدوية التي تعتبر حيوية.

وفي نهاية الاجتماعي وبعد الاستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج الأكسجين الذي يجب أن يوجه من باب الأولوية إلى مؤسسات الصحة.

علاوة على ذلكي ذكر بالجهود الـمبذولة من أجل اقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين التي من المنتظر أن يتم تسليمها قريبا.

وأخيرا حرص  الوزير الأول على التنويه بالتعبئة الـمثالية وروح التضامن للمواطنين على الـمستوى الوطني وكذا تعبئة جاليتنا الوطنية الـمقيمة بالخارج بغرض الـمشاركة في مكافحة آثار جائحة كوفيد.19ي بواسطة مساهمات معتبرة من حيث الـمعدات الطبية الـموجهة للهياكل الصحية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى