حدثاقتصاد

سعر خامات أوبك يستقر عند 63,43 دولارا للبرميل

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، ان متوسط سعر سلة خاماتها استقر عند 63,43دولارا للبرميل أمس الخميس، مقابل 63,04دولارا يوم الاربعاء.

وواصلت اسعار النفط المرجعية تحسنها اليوم الخميس، لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس الذي عطل إنتاج الخام الأمريكي.

وارتفع خام برنت 89 سنتا أو ما يعادل 1,4 بالمائة إلى 65,23 دولار للبرميل، ملامسا أعلى مستوياته منذ 20 يناير2020.

من جهتها صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو ما يعادل 1,1 بالمئة إلى 61,80 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير من العام الماضي.

و تتكون سلة خامات اوبك المدرجة منذ 2005 مزيج صحراء (الجزائر)، وبوني لايت (نيجيريا)، جينو (الكونغو)، السيدر (ليبيا)، جيراسول (أنغولا)، ربيي لايت (الغابون) وزافيرو (غينيا الاستوائية) الى جانب كل من العربي الخفيف (السعودية)، والبصرة لايت (العراق)، و خام إيران او الخام الكويتي اكسبورت و الخام المرجعي للإمارات العربية المتحدة و الخام المرجعي لفنزويلا ميري.

وتسعى دول أوبك جاهدة مع حلفائها في أطار أوبك+ الى احداث توازن في سوق بين العرض و الطلب عبر تقليص مستوى انتاجها.

وكانت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ وافقت في شهر ديسمبر الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من جانفي ، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج، ليصبح حجم الخفض المقرر من طرف التحالف 7,2 مليون برميل يوميا بدلا من 7,7 مليون برميل يوميا.

وخلال الاجتماع الاخير في 3 فبراير، عبر التواصل الاجتماعي,صرح وزير الطاقة عبد المجيد عطار بأن الاجراءات التي اتخذتها الدول المصدرة للنفط منذ بداية سبتمبر 2016 من خلال اتفاق الجزائر ساهمت في انخفاض المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 2,1 مليار برميل مما ساعد على استقرار سوق النفط وتسريع عملية إعادة التوازن بين العرض والطلب.

وفيما يخص افاق الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، لم يستبعد وزير الطاقة استمرار ارتفاع سعر البرميل ليستقر ما بين 50 الى 60 دولار هذه السنة، داعيا الدول المصدرة للاستمرار في الالتزام بسقف الانتاج المحدد والتعويض عندما يقتضي الامر عن الفائض المسجل في الشهر الاخيرة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى