حدثاقتصاد

سامي قلي للإذاعة: “أخلقة العمل التجاري” يستهدف إحداث مصالحة بين المستهلك والمنتج الوطني

قال مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة،  سامي قلي، إن العمل جار لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المنصبة في 30 أفريل 2020، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني.

ومؤخرا تم تنصيب لجان فرعية للجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري تطرق لكل المنتجات والخدمات التي يستفيد منها المواطن كتجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم الحمراء الحمراء والبيضاء والأسماك والمواد غير الغذائية والتجهيزات المنزلية والأثاث والأقمشة والألبسة والجلود والخدمات وافضاءات التجارية.

 وأوضح قلي، لبرنامج ضيف الصباح”ّ للقناة الأولى، الثلاثاء، أن التحدي من خلال أخلقة العمل التجاري هو وضع في السوق منتجات وطنية ذات نوعية، وخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني أو بينه بين المنتج الأجنبي بشرط أن يكون الأخير مكملا للمنتج الوطني، وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو إجراء مصالحة مع المنتج الوطني رغم المنافسة الشرسة، ومن ثم العمل على تصديره للخارج.

وأبرز بعض الإجراءات العملية التي بوشرت في السياق كرقمنة السجل التجاري واستحداث أكثر من 59 رمز جديد خاص بنشاطات للتجارة غير القارة التي يمارسها الكثير من الشباب، مشيرا إلى أن الهدف من هذا هو تشجيع الشباب على ممارسة تجارته بطرق قانونية شرعية، و القضاء على البطالة ثم أخيرا تقريب المنتج من المستهلك لتكون هناك خدمة جوارية وذات نجاعة .

وبشأن بعض توصيات اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أكد سامي قلي أن من بين هذه التوصيات التي تم التأكيد عليها، بالإجماع، هو ضرورة العمل بنظام الفوترة لأنها الوثيقة الوحيدة التي تسمح لنا بمتابعة مسار المنتج خاصة أصله وخصوصياته.

وقال إن الإطار الذي نجتهد اليوم لتحيينه لاستقطاب المهنيين هو اعتماد الوثيقة التي تحل محل الفاتورة خاصة لدى الفلاحين والمربين الذين نسعى لاقناعهم بضرورة العمل بهذه الوثيقة لمراقبة مسار منتوجهم للحصول على منتج ذات نوعية وحفاظا، خصوصا، على صحة المواطنين.

من جهة أخرى نفى المتحدث وجود ارتفاع للأسعار إلا ما حدث خلال شهر رمضان الكريم مؤكدا أن ما تشهده السوق الوطنية في بعض الأحيان هو اختلالات في الأسعار وليس ارتفاعا فاحشا كما حدث في شهر رمضان، معللا ذلك ببعض العوامل كالأزمة الصحية و ارتفاع اكبير لأسعار بعض المواد  في السوق العالمية (الزيت والسكر والقمح وغيرها) وكذا ارتفاع تكاليف النقل ( انتقلت تكلفة النقل بالحاوية من 3000 دولار إلى 17000 دولار) إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى