حدثوطني

زغماتي: أموال طائلة استنزفت خلال السنوات الماضية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، أن أموالا طائلة ذهبت هدرا تم استنزافها في السنوات الماضية في المشاريع.

وأكد زغماتي في كلمته الافتتاحية لملتقى حول إشكالية نضج المشاريع وآثارها على منازعات الصفقات العمومية، أن البلاد خصصت موارد مالية كبيرة لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورغم ما تم إنجازه “إلا أنه لا يمكن إنكار أن أموالا طائلة قد ذهبت هدرا على حساب كميات الأهداف المسطرة ونوعيتها”.

وأضاف: “ليس من المبالغة إذا قلنا الصفقات العمومية واحدة من الثغرات الكبرى التي استفحلت من خلال ظاهرة الفساد لتحقيق منافع خاصة وغير مشروعة”، موضحا أن ذلك ما كان ليكون لولا ما وجدته من بيئة مواتية تتجلى خاصة في ضعف مؤسسات المتابعة والرقابة المتخصصة وضعف الفعاليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلال تطويق الظاهرة ومعالجتها.

وحدد وزير العدل تجليات تلك التجاوزات في إسناد مراحل نضح المشاريع  لأصحاب مشاريع من الهيئات العمومية وبتقنيات محدودة، وهو ما أضعف تلك المشاريع، وانعكس ذلك في شكل انطلاق المشاريع ومناقشة الإنجاز دون الانتهاء الكلي من مراحل إنجازها، وأيضا تحديد دفاتر شروط سطحية.

ونتج ذلك بحسب زغماتي ظاهرة إعلان إعادة التقييم في التكاليف الأصلية والتعطيلات المختلفة التي كانت السبب في التخلي عن الكثير من المشاريع لاستحالة تتميمها وعدم القدرة على تحمل أعبائها.

كما انتقد زغماتي عدم استقرار المنظومة المؤطرة للصفقات العمومية بشكل جعلها غير قادرة على سد كل ثغرات هدر المال العام عبرها نتيجة التهاون الذي شجع على النقاط السلبية.

وحدد تلك النقاط في عدم المساواة بين المتنافسين، وتكريس حجة الاستعجال لتفضيل مقاول على آخر وانتهاك سرية الأظرفة، والإعلان في صحف صغيرة وإفادة المعنيين من المصدر.

من جهة ثانية أثار وزير العدل نقطة التضخم في حجم المنازعات في مجال الصفقات العمومية، حيث أثقل كاهل الجهات القضائية وكذا الجهات المسؤولة على تسيير تلك المشاريع.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى