اقتصاد

زغدار يجتمع بمسؤولي البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة

عقد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا مع مسؤولي البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة دعا فيه إلى دعم الخبرات المناولاتية الوطنية تماشيا مع المتطلبات الجديدة للقطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش الوزير مع المسؤولين دور هذه الجمعية المهنية في الدفع بالمناولة الصناعية في الجزائر من خلال ربط المناولين بالامرين.

وفي هذا الاطار، تم استعراض المهام الأساسية لهذه البورصة المكونة من شبكة من البورصات الفرعية في كل من وسط وشرق وغرب وجنوب البلاد، والرامية أساسا إلى مرافقة المصنعين في العثور على المناولين الذين يستجيبون لحاجياتهم، من جهة، ومرافقة المناولين لايجاد أسواق جديدة، من جهة أخرى.

ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة قاعدة بيانات شاملة لقدرات المناولة المحلية الموجهة لصالح عديد الفروع الصناعية والقطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الميكانيكية، الكيميائية، الكهربائية، الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية، تجهيزات الصناعات الغذائية، الأشغال العمومية، الري، تصنيع المركبات وصناعات البلاستيك والمطاط.

كما تم في نفس الاجتماع مناقشة الاليات التي من شأنها تقديم دعم ومرافقة أكبر لنشاط المناولة في إطار سياسة السلطات العمومية لتكثيف النسيج الصناعي وترقية الإنتاج الوطني، والتي لا يمكن تحقيقها بدون اندماج قوي للمكونات والأجزاء المصنعة محليا.

وتطرق الحاضرون، في هذا الخصوص، إلى صعوبة الحصول على المطابقة التي تعد من العراقيل التي تواجه تطور المناولة في الجزائر، حسب البيان.

ودعا السيد زغدار هذه البورصات لمضاعفة مجهوداتها في الفترة المقبلة لضمان مرافقة أكبر للمناولين، من مستثمرين محليين وأجانب، لتتماشى المناولة الوطنية ومتطلبات القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي.

كما شدد الوزير على أهمية تكثيف دور البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة في الجنوب لخلق نسيج صناعي في هذه المناطق فضلا عن ضرورة توسيع وتحيين قاعدة بياناتها.

وحث أيضا على المساهمة في التقريب والتنسيق بين المجمعات الصناعية العمومية، وبين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى فيما يتعلق بالمناولة، وكذا دعم الخبرات المناولاتية الوطنية خاصة في قطاعي النسيج والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، يضيف بيان وزارة الصناعة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى