حدثوطني

“حمس” تدعو إلى إنهاء التلاعب بأصرات الناخبين

حذرت من العودة إلى زمن الكوطة

دعت، اليوم، حركة مجتمع السلم، إلى إنهاء التلاعب بأصوات الناخبين،  من خلال قانون الانتخابات.مؤكدة  أن الإرادة السياسية في كل مؤسسات الدولة تعد الضامن الأساسي للانتخابات الحرة والنزيهة.

قالت الحركة مجتمع السلم، إن أي تفكير أو تدبير يعيدنا إلى زمن “الكوطة” وتضخيم النتائج لصالح الجهات المتزلفة للسلطة، أو التي تصنعها هذه الأخيرة بنفسها ستكون عواقبه خطيرة على البلد، وعلى الحكام ذاتهم وأعوانهم قبل غيرهم.

كما حذرت حركة مجتمع السلم من محاولات تشكيل قوى ومبادرات جديدة بتشجيع من أطراف تتكلم باسم الدولة مركزيا ومحليا، في إشارة منه إلى تكتل “نداء الوطن”، خاصة وأننا على مقربة من الانتخابات.

واعتبرت حمس في بيان لها توج الاجتماع الأسبوعي للمكتب الوطني أن “الممارسات المتكررة في التسخير السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني ممارسة مكشوفة تذكرنا بأجواء سابقة معروفة العواقب حيث ستفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية والسلوكيات الطفيلية والانتهازية التي لم ينفع البلد نظيراتها في وقت سابق، والمضرة بالعملية السياسية، والمنفرة من الانتخابات، والخطيرة على حاضر ومستقبل البلاد”.

وفي ذات الصدد، يرى الحزب أنه من خصائص المجتمع المدني “المفيد” التعاون مع محيطه الرسمي وغير الرسمي ضمن وظيفته المجتمعية التشاركية وليس الوظيفة السياسية التمثيلية، ولا يستفيد من الدولة إلا ضمن قوانين مناسبة لحرية التأسيس والمبادرة، وضمن دعم يكون على أساس عقود برامجية شفافة تمنح حسب الفاعلية لصالح المجتمع وليس لأغراض سياسية تفسده وتفسد المجتمع -حسبها-.

وشددت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري أن تجاوز الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها الجزائر لا يكون إلا من خلال “التقدير الحقيقي لأسبابها وعدم تكرار الأخطاء التي عمقتها، وعلى رأس هذه الأخطاء محاولات صناعة المشهد السياسي والاجتماعي فوقيا وبسياسة الأمر الواقع”.

وأكدت حركة مجتمع السلم على ضرورة نجاح قانون الانتخابات الذي صادق عليه اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي في قطع الطريق أمام التلاعب بأصوات الناخبين وأن يكون مقصده الأعلى حل مشكلة البلاد والدولة وليس مشكلة النظام والأشخاص ومراكز النفوذ، معتبرة أن “الإرادة السياسية في مؤسسات ومختلف مستويات الدولة هي الضامن الأساسي للانتخابات الحرة والنزيهة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى