دولي

جبهة البوليساريو : الشعب الصحراوي وحده من يقرر وجهة موارده الطبيعية

جددت ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا , التأكيد على أن الشعب الصحراوي, من خلال ممثله الوحيد والشرعي, هو وحده من يقرر وجهة موارده الطبيعية وإعطاء الموافقة على استغلالها.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع بين محاميي جبهة البوليساريو أمام السلطات القضائية الأوروبية, جيل دوير ومانويل دوير وممثلي القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنقابية, بهدف تحليل ومعالجة التبعات السياسية والاقتصادية للأحكام المقبلة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الطعون المقدمة من قبل جبهة البوليساريو ضد الاتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المطبقة بصورة غير شرعية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) ان المشاركين في الاجتماع أصدروا بيانا, طالبوا فيه الشركات الإسبانية والأوروبية بوقف نشاطها في أراضي الصحراء الغربية وبالتالي التوقف عن المساهمة في الاحتلال غير الشرعي للإقليم من قبل المغرب, مؤكدين أن عدم القيام بذلك هو انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ولأحد المبادئ الأساسية لحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي وسيادته الحصرية على موارده الطبيعية.

من جانب أخر, يضيف البيان, سلط المحامون, الضوء على التقدم الذي أحرزته جبهة البوليساريو في تحديد إستراتيجيات للاستجابة المشتركة للسيناريوهات المستقبلية المختلفة التي تعزز التعاون بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومختلف الوكلاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في إسبانيا.

أما بخصوص الأحكام المقرر صدورها من قبل محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر المقبل, تقول هيئة الدفاع أنها ستمضي في نفس الاتجاه السابق, مما يعني أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسبانيا والمغرب ستتأثر وسيكون لذلك تبعات الى قطاعات مختلفة.

وشارك في الاجتماع ,إلى جانب محاميي جبهة البوليساريو, منسقين عن منظمات المزارعين والثروة الحيوانية ومؤسسة موندبات, حيث تم تسليط الضوء أيضا على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الاتفاقيات المذكورة.

وتخوض جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, منذ عدة سنوات “معركة اقتصادية”, من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية, خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية, بهدف وقف “نهب الموارد الطبيعية” للصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب, كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية, في ديسمبر 2016, قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية, مؤكدة على الوضع “المنفصل” و”المختلف” لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.

كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فيفري 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى