حدثمحاكم

تأييد أحكام يؤيد الأحكام الإبتدائية في حق زوخ

أصدرت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة قراراتها النهائية في حق الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ ، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة تيبازة في حقه، والمتابع بها في قضايا منح امتيازات لمحي الدين طحكوت، علي حداد وعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، فيما برأ المجلس زوخ من تهمة الرشوة.

و أيدت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيبازة شهر ديسمبر الماضي في قضية محي الدين طحكوت والتي أدين فيها زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري مع إلزامه بدفع 10 مليون دج كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة، كما قضى الحكم بإقصاء زوخ لمدة 3 سنوات من تقلده أي مسؤولية ووظيفة والترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العقوبة الأصلية وإصدار أمر إيداعه في الجلسة.

وجاء منطوق حكم الاستئناف حضوري وعلني اليوم بعد جلسة محاكمة جرت وقائعها يوم 6 فيفري أين التمست النيابة احكاما تتراوح ما بين 10 و 15 سنة سجنا نافذا في قضايا يتابع فيها أيضا أفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، ورئيس منتدى رجال الأعمال الأسبق علي حداد، وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته.

وجاء تأييد الأحكام في حق عبد القادر زوخ، المسجون حاليا، بعد إدانته شهر ديسمبر الماضي في قضايا الفساد الثلاث من قبل المحكمة الإبتدائية بتيبازة بعقوبات 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية، تعويض يقدر ب10 مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى