اقتصاد

بن عبد الرحمان: “إعادة تنظيم أملاك الدولة سيعجّل تسوية العقار”

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، أنّ “إعادة تنظيم المديرية العامة لأملاك الدولة بخلق مديرية للمسح، سيمكّن من تعجيل تسوية ملف العقار”.

وفي رده على سؤال شفوي في مجلس الأمة حول الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار في الجزائر، أوضح بن عبد الرحمان أنّ “عملية مسح الأراضي كان من المفترض أن تتم خلال 2005، لكنها لا تزال مستمرة وعدم الانتهاء منها لحدّ الآن يشكّل عائقًا من عوائق تسوية العقارات بمختلف أصنافها”.

وشدّد الوزير على ضرورة “إعادة تفعيل الآليات الكفيلة بتصفية مشكل العقار من خلال استئناف عمليات مسح الأراضي”، مؤكّدًا أنّ “تصفية الإطار القانوني المسير لهذه العقارات وتفعيل الآليات العملية من اجل إعطاء الحقوق لمستحقيها خاصة سندات الملكية التي هي حق من حقوق المواطنين”.

وبشأن “التذبذبات والفوضى المتعلقة باستغلال الأراضي التي كانت تسمى “عرش” خاصة بعد سنة 1830، أفاد الوزير أنّها تعدّ قانونًا أراضٍ تابعة للأملاك الخاصة للدولة وهي خاضعة للنصوص القانونية المتعلقة بالأملاك الوطنية.

وأضاف: “منها من حافظ على طابعه الفلاحي ويتم نمط استغلاله بمنح عقد الامتياز بمقتضى قانون 2010 ومنها من فقد هذا الطابع وأدمج في المحيطات العمرانية بمقتضى قانون 1990، وخصّص لإنجاز المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية”.

ولفت بن عبد الرحمان إلى أنّ “منح القروض العقارية يعتمد على سياسة تسيير المخاطر المعتمدة لدى البنوك والمحددة بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، واعتبر الوزير أنّ السن يعدّ بالفعل “معيارًا محوريًا” في تحديد مبلغ القرض وفترة السداد، مضيفًا: “عدّة بنوك أعادت النظر في المتطلبات لتحسين جاذبية عروضها وهذا ما سمح برفع الحد العمري لاقتناء القرض العقاري إلى 75 سنة، على أن يتم تغطية السداد عبر اشتراك المقترض في التأمين، أو تحمّل الورثة لكلفة القرض.

وانتهى الوزير إلى تثمين “أدوار البنوك العمومية في تمويل الرهن العقاري”، كاشفًا عن ارتفاع اجمالي القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك العمومية إلى 672 مليار دينارًا بعدما كانت في حدود 519 مليارًا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى