حدثوطني

بلحيمر : ” ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب”

قال، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر ، إن هناك تعديلات وشروط تم وضعها لتمكين الوكلاء من استيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وفي أقرب الآجال.

اعترف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، بأن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب، مشيرا أن هذه السياسات كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأضاف عمار بلحيمر، في حوار له مع موقع “سهم” بأن السياسات المنتهجة من قبل الجزائر جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين نظرا للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات، خصوصا في ظل التجارب السابقة التي كان لها العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم.

وأكد بلحيمر بأن هذه السياسات كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، وذلك بسبب سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف، مشيرا إلى أنه وبالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل.

وأوضح وزير الاتصال بأن الحكومة الحالية عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالإستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذه التدابير والإجراءات افضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة حيث تم إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما كشف بلحيمر بأن القانون تضمن عدة شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.

من جهة أخرى، يرى المتحدث أن الحكومة تعول على الصيرفة الإسلامية لتأطير السوق المالية الموازية بهدف امتصاص السيولة بالموازاة مع تشجيع التعامل بالميكانيزمات البنكية.

وأضاف: “في جميع الأحوال نفضل اللجوء إلى المنطق الاقتصادي بدل المنطق الإداري والبيروقراطي لمعالجة ظاهرة مؤسسة للإقتصاد الوطني الجزائري، حيث يشكل الإقتصاد الموازي نسبة مرتفعة من الدخل القومي”.

كما تطرق وزير الاتصال أيضا إلى ملف تصنيع اللقاح الروسي “سبوتنيك V” بالجزائر، قائلا: “إن الجهود متواصلة لتوفير اللقاح شهر سبتمبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا، ومواجهة للتحدي الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتمثل في الإنتاج المحلي للقاح ضد كوفيد-19 بهدف تحقيق السيادة الصحية”.

وأوضح المسؤول ذاته أن مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع إنتاج اللقاح حيز التنفيذ بالتنسيق مع عدة مخابر دولية، مبرزا أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعد ممثل روسيا لتجسيد هذا المشروع بالجزائر، إذ سيتكفل المجمع الصيدلاني العمومي صيدال بإنتاج اللقاح، نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي يحوزها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى