وطنيحدث

الوزير الأول: قاعدة 51/49 كانت أكبر عائق لجلب الاستثمار الأجنبي

كشف  الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.

وأضاف الوزير الأول بن عبد الرحمان في تصريح خص به قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش إشرافه على الإحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، بثت أمس الإثنين، أن “قانون الإستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها”.

وأكد الوزير في ذات السياق، أن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقاربة إقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”. وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة. لتكون كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.

قال الوزير الأول وزير المالية، إن مراجعة قانون الاستثمار تأتي للسماح للمستثمرين بالولوج في كل مجالات الاستثمار الاقتصادية الوطنية.

وأكد بن عبد الرحمان ، على هامش تواجده في الإمارات للإشراف على الإحتفال باليوم الوطني للجزائر بـ “إكسبو 2020 دبي”، أن الجزائر اعتمدت مقاربة اقتصادية تنموية شاملة وجديدة، في إطار البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مبرزا أثرهـا في الإصلاحات العميقة، سيما الهيكلية منها.

وفي سياق تشجيع الاستثمار، استشهد ممثل رئيس الجمهورية بإسقاط قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر والتي وصفهـا بأحد أبرز القواعد القانونية التي كانت تُعيق الاستثمار.

وأضاف: “إن توجهنـا الاقتصادي الجديد سيكون وفق نظرة رابح-رابح للمضي بالاقتصاد الوطني نحو تعدد أوجه الاقتصاد الذي كان مبنيا على المحروقات في وقت سابق”.

من جهة أخرى، وصف المتحدث العلاقات الجزائرية – الإماراتية بـ “المتميزة”، مردفـًا: “هناك بعض المآخذ على استمرارية التنسيق في عدة مجالات ونتمنى الدفع بالعلاقات إلى الأمام وفق مقاربة شاملة جديدة تعود بالفائدة على شعبينا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى