حدثاقتصاد

النمو الاقتصادي فاق 6 بالمئة في الثلاثي الثالث من السنة

كشف الوزير الأول، وزر المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء، عن أن النمو الاقتصادي بلغ أكثر من 6 بالمئة خلال الثلاثي الثالث من السنة، و هو المعدل الذي لم تحققه الجزائر من قبل.

و خلال تعقيب له عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية ل2022 ،خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, قال السيد بن عبد الرحمان: “لأول مرة في تاريخ الجزائر, بلغ النمو الاقتصادي في الفصل الثالث أكثر من 6 بالمئة و هو مستوى لم تبلغه حتى الاقتصاديات المتقدمة و هذا بفضل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية”.

و قال مخاطبا النواب: “أنتم تلمسون ما بدأ يتحقق من خلال برنامج الانعاش الاقتصادي و من خلال قدراتنا على التصدير خارج المحروقات”.

و بخصوص نص قانون المالية للسنة المقبلة, أكد أنه يحمل “زخما اصلاحيا” بما يسمح بدفع عصرنة الاقتصاد الوطني مع مواصلة العمل على تحقيق التوازنات الكبرى ضمن البرامج الاقتصادية و الاجتماعية مع التركيز على تحسين التحصيل الجبائي و الاستعمال الرشيد و الفعال للموارد العمومية.

و أضاف بأن الدولة حرصت, من خلال التدابير التي جاء بها النص, على تشجيع النشاطات المنتجة للثروة و لمناصب الشغل, خاصة لفائدة الشباب, و حماية الاقتصاد الوطني فضلا عن السعي لتوجيه دعم الدولة للفئات المعوزة و الى الطبقات المتوسطة بغرض حماية القدرة الشرائية للأسر و حماية المواطنين بما يصون كرامتهم و كذا حماية المال العام من الفساد و التبذير و من توجيهه الى غير مآلاته.

و بعيدا عن الشعبوية و المغالطات و المزايدات, يضيف السيد بن عبد الرحمان, تم تسطير الهدف (مراجعة الدعم) ثم “ستأتي الاجراءات و الاليات التي سنتشارك جميعا في وضعها”.

و قال: “لن ندعم المواد و لكن سندعم الأسر و مداخيلها بعد تحديد المستوى الذي يجب من خلاله تقديم الدعم النقدي”.

و ذكر, في هذا الاطار, بأن الدولة أبقت على المبالغ الضخمة الموجهة للدعم العمومي (1942 مليار دج او ما يعادل 17 مليار دولار) رغم الأزمة الاقتصادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى