محاكم

النطق بالحكم في قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة يوم 18 أفريل

قررت هيئة محكمة تيبازة في ساعة مبكرة من نهار يوم الأحد ختاما لمحاكمة 26 متهم في قضية فساد طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، النطق بالحكم يوم 18 أفريل الجاري.

وطالب دفاع الطرف المدني الممثل لوزارة السياحة تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة التابعة لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية بمبلغ 2 مليار دج.

والتمست نيابة محكمة تيبازة تسليط عقوبات تتراوح ما بين 2 و 7 سنوات سجن نافذة في حق المتهمين البالغ عددهم 26 متهما في هذه القضية.

وجاءت إلتماسات ممثل نيابة محكمة تيبازة بعد إنتهاء قاضي الجلسة من إستجواب المتهمين من بينهم, خمسة مدراء عامين سابقين و رئيس مجلس الإدارة و كذا عدد من أعضائه.

وإلتمس وكيل الجمهورية سبعة سنوات سجنا نافذة في حق كل من المديرين العامين الأسبقين على التوالي بهلولي محمد (2014-2016) و كعولة ياسين (2017-2020) و غرامة مالية تقدر ب500 ألف دج لكل منهما.

كما إلتمس ممثل النيابة عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذة في حق رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي بار عزيز و كذا المدير العام الأسبق شياح رابح و كل من الإطارات المركزية بالمؤسسة و كعوان نور الدين (مدير المالية و الوسائل) و مقلاتي سامية (مديرة تقنية) و عبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) و غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج لكل واحد منهم.

إلتمست النيابة ايضا في حق ثلاثة موظفين آخرين عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا, من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي دراوش هجيرة و مدير عام بالنيابة أسبق أقلوشي محمد (2016-2017) و غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم.    أما بقية المتهمين, و عددهم 16 متهما, من بينهم مدير جهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري و أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي و مدير وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري بتيبازة, فإلتمس بحقهم ممثل النيابة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم, فيما طالب بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية “آكا” التي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي و إستفادت من مزايا بدون وجه حق.

ورافع دفاع المتهمين من أجل براءة جميع موكليهم سيما منهم أعضاء لجنة الصفقات الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم على إعتبار أن صلاحياتهم وفقا للقانون الداخلي للمؤسسة لا تسمح لهم بإصدار قرار المنح, بل تعود للمدير العام مع ضرورة موافقة و مصادقة مجلس الإدارة على كل عملية.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر يونيو الماضي لما قدم المتهمون أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية و وجهت لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها للسنوات العشرية الماضية.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم “تبديد أموال عمومية” و “مخالفة قانون الصفقات العمومية” و “منح مزايا بدون وجه حق و سوء إستغلال الوظيفة” و “المشاركة في قضية فساد” و “إبرام صفقات مشبوهة”.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد أمر شهر يونيو الماضي بوضع ستة إطارات رهن الحبس المؤقت من بينهم ثلاثة مدراء عامين سابقين للمؤسسة و ثلاثة مهندسين فيما وضع عدد من الإطارات تحت نظام الرقابة القضائية.

وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة و إعادة تأهيل وحدة القرية السياحية “السات” التابعة للمؤسسة.

ويقع تحت مسؤولية تسيير “مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة” ثلاثة وحدات, “القرية السياحية” و “القرن الذهبي” و “مطاريس” التي تتبع هي الأخرى لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية و لها مجلس إدارة.

وفي مطلع العشرية الماضية, قرر مجلس مساهمة الدولة تخصيص غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير دج قبل أن يرتفع إلى خمسة ملايير دينار في إطار مشروع وطني يرمي لعصرنة و إعادة تأهيل المركبات السياحية العمومية.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى