حدثوطني

إصدار 3 مقررات تخص المتقاعدين العسكريين والمشطوبين

الوزارة الأولى تمنح ترخيصا لدراستها

قامت الوزارة الأولى بإصدار 3 مقررات تمنح ترخيصا لدراسة ملفات المتقاعدين العسكريين والمشطوبين، حيث انها  تخص 3 فئات من العسكريين السابقين المتواجدين في الصفوف خلال الفترة الممتدة من 9 فيفري 1992 إلى غاية 23 فيفري 2011.

وأوضحت الوزارة الأولى في ردها على سؤال النائب حسن عريبي أن الأمر يتعلق بمتقاعدي الجيش الذين لا يتقاضون منحة العجز، وبمستخدمين عسكريين عاملين ومتعاقدين، وبمدعوّي الخدمة الوطنية المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وبمستخدمين عسكريين مشطوبين من صفوف الجيش بسبب إجراءات تأديبية أو بنهاية العقد.

وكشفت الوزارة الأولى عن تسجيل صندوق التقاعدات العسكرية لـ435277 ملفا من مختلف الفئات، منها 30612 تم إرسالها إلى هياكل الصحة العسكرية من أجل الخبرة الطبية.

وأوضحت أن عملية إعادة الدراسة والخبرة الطبية بصفة نهائية لملفات المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين قد بدأت على مستوى اللجان المركزية والجهوية بالنواحي العسكرية الـ6. للطعن والدراسة، حيث تم تسجيل 8527 طعنا مقدما من الفترة الممتدة من أول جانفي 1992 إلى غاية 2 سبتمبر 2020، منها 4464 ملفا تمت معالجته، أي بنسبة 52.35 بالمائة.

أما بالنسبة للفئة الثانية المتعلقة بالمستخدمين المتقاعدين المتواجدين في الصفوف أثناء فترة حالة الطوارئ، فتم تكليف المدراء العامون للمستشفى المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى، والمستشفيات العسكرية الجهوية الجامعية، ومدراء المراكز الجهوية الطبية الجراحية من أجل إعطاء أهمية خاصة وضمان السير الحسن لهذه العملية.

من جهة ثانية أوضحت الوزارة أن تسوية الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين خلال حالة الطوارئ قد انطلقت بداية من جانفي الماضي، حيث تستلزم مسبقا تدخل المركز الوطني للأرشيف العسكري لتحديد والتأكد من أسباب الشطب، وكذا مديرية القضاء العسكري لتحديد سبب ومدة الأحكام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى